ارتباط مستقيم شهرداري با مالک اصلي موجب حذف دلالان و سودجويان مي‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۷۷۶۳۲
خبرگزاری آریا-معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز در نشست شورای معاونان شهرسازی و معماری مناطق دهگانه، بر ضرورت قطع دست دلالان و سودجویان از طریق ارتباط شهرداری با مالک اصلی به ویژه در پرونده های کمیسیون های ماده صد تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ نشست شورای معاونین شهرسازی و معماری مناطق دهگانه با حضور معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز، رئیس کمیسیون های ماده صد، معاونین مناطق دهگانه و کارشناسان ستادی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست، عزتی ضمن تبیین و تحلیل عملکرد واحدهای شهرسازی و معماری مناطق دهگانه در شش ماهه نخست سال، بر ضرورت ارتقاء خدمات شهرسازی و تسهیل روند ارباب رجوع در نیمه دوم سال جاری، در چارچوب قوانین و مقررات تاکید کرد.
عزتی هوشمندسازی خدمات شهرسازی، ارتباط برخط و حذف کاغذ در روند صدور مجوزهای مختلف را از عوامل اصلی تسریع و تسهیل خدمت در سال جاری عنوان کرد و افزایش رضایتمندی شهروندان را ثمره این فرآیند دانست و افزود: در راستای حذف پرونده فیزیکی و الکترونیکی شدن فرآیند کمیسیون های ماده صد در مناطق، اقدامات قابل توجهی در حال انجام است و به زودی شاهد تبدیل پرونده ها از حالت کاغذی به الکترونیکی خواهیم بود.
او با اشاره به پرونده های کمیسیون ماده پنج نیز گفت: ثبت جزئیات و توضیحات کامل و سابقه پلاکی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده پنج موجب تسهیل فرآیند بررسی این پرونده ها شده و حصول نتیجه در این کمیسیون را تسریع می‌کند لذا کلیه مناطق بر این موضوع اهتمام داشته باشند.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز در ادامه با تاکید بر ضرورت قطع دست دلالان و سودجویان در کمیسیون های ماده صد گفت: ارتباط شهرداری با مالک اصلی به ویژه در موضوع پرونده های ارجاعی به کمیسیون های ماده صد، سبب حذف دلالی در این فرآیند شده و ضمن شفاف سازی در روند رسیدگی به پرونده ها، رضایتمندی عمومی را نیز در بر دارد.
در ادامه این نشست، حیدری رئیس کمیسیون های ماده صد، آمار و گزارشی از عملکرد مناطق دهگانه در شش ماهه نخست سال ارائه کرد و معاونان مناطق دهگانه و کارشناسان ستادی معاونت شهرسازی و معماری نیز به طرح موضوعات و مسائل مختلف پرداخته و به گفتگوی کارشناسی و ارائه راهکارهای جدید پرداختند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شهرداری تبریز کمیسیون های ماده صد شهرسازی و معماری مناطق دهگانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۷۷۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است